١-الطعن رقم ٥٦٦١ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠
المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير كفاية أدلة الصورية مسألة موضوعية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليها إن لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة .
٢-الطعن رقم ٩٢٥٥ لسنة ٧٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧
أنه يجوز للغير وللدائن عملاً بنص المادة ٢٤٤ / ١ من القانون المدنى أن يثبت الصورية التي تمت إضراراً بحقوقه بالبينة ومنها شهادة الشهود أو القرائن أو بهما معاً ، فإن أخفق في إثبات الصورية بشهادة الشهود إما لعدم تقديمه الشهود أو لأن أقوال شهوده لا تؤدى لقيامها فإنه يجوز له أن يتمسك بإثبات الصورية بالقرائن التي يقدمها ، ويتعين على المحكمة إذ لم تر الأخذ بهذه القرائن أن ترد عليها وتفندها بأسباب سائغة ، وإلا كان حكمها قاصراً .
٣-الطعن رقم ٩٢٥٥ لسنة ٧٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه أنه اكتفى بإقامة قضائه برفض الدفع بصورية عقد الإيجار المؤرخ ٢٥ / ٨ / ١٩٨٤ على مجرد تخلف الطاعن عن إحضار شهوده لإثباتها في التحقيق الذى أمرت محكمة أول درجة بإجرائه دون بحث ما تمسك به من القرائن المبينة بوجه النعي للتدليل على صورية عقد الإيجار سالف الذكر ودون أن تُخضعها لتقديرها ، فإنه يكون معيباً فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب .
٣-الطعن رقم ٤٣٣٨ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٨
إبرام عقد إيجار عين النزاع بعد نشر ق ٤ لسنة ١٩٩٦ . أثره . خضوعه لأحكام القانون المدنى . النص فيه على نفاذه بتاريخ سابق على إبرامه . لا أثر له . علة ذلك . العبرة بتاريخ إبرام العقد وليس نفاذه . النعي على الحكم المطعون فيه إعراضه عن الدفع بصورية عقد الإيجار لوروده على محل وليس أرض فضاء . غير مقبول . علة ذلك . نعي لا يحقق للشركة الطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة .
٤-الطعن رقم ٤٣٣٨ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٨
تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها . من سلطة محكمة الموضوع . مناطه . أن يكون تفسيرها تحتمله عبارات العقد وألا تخرج عن المعنى الظاهر لها .
٥-الطعن رقم ١٤٨٧ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦
تمسك الطاعنتين بصورية عقد الإيجار وتقديمهما المستندات الدالة على ذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنتين دون مواجهته ذلك الدفاع . قصور وإخلال بحق الدفاع .
٦-الطعن رقم ٣٨٢٩ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩
المقرر في قضاء محكمة النقض أن سلطة قاضى الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة ورأيه في هذا الصدد ليس رأياً قاطعاً وإنما يجد حده في صحة المصدر الذى استقى منه الدليل على وجود ذلك الواقع بأن يكون دليلاً حقيقياً له أصله الثابت في الأوراق وليس دليلاً وهمياً لا وجود له إلا في مخيلة القاضى وفى سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً غير مناقض لما أثبته لأن القانون وإن جعل من حق محكمة الموضوع تقدير قيمة المستندات المقدمة في الدعوى إلا أنه لم يسمح لها بمناقضة نصوصها الصريحة والانحراف في تفسيرها إلى ما لا يحمل مضمونها .
