محمد علام
للمحاماه والإستشارات القانونية
٠١٢٨٤٠٣٠٦٥٣-٠١٠٠٣٢٣٠٦٦٩
مُذكَرة بدفاع
في المحضر رقم...... لسنة........ إداري
مُقدمة من السَّيد /..........
ضــــــــد
السيد/........
الموضوع
حيثُ نما إلي علمِنا صدور قرار من النِيابة العامة بإستخراج أوراق المحضر محل دِفاعنا من الحفظ بُناءً على طلب الشاكي –........... – ثُم شروع النِيابة في إصدار قرارِها دُونما تحقيقٍ أو مواجهتُنا بما جاء بأقوال الشاكي و التحريات و الشهود .
لِذا فإننا نتقدمُ بهذِه المُذكرة رداً على أقوالِ الشاكي و تحريات المباحث وشهادةِ الشِّهود ؛ و دفاعاً عن حقِنا في الملكية و الحيازة القانونية المستقرة .
وجيزُ الوقائع
1-عُرضت على المشكو في حقهِ الشَّقة محلُ النِزاع عن طريق سمسار بالمنطقة ، و قبل الشراء قام السيد/............. ؛ بسؤال الجيران الذين أكدوا لهُ أنَّ الشَّقة مُغلقة و ليس عليها ثمةِ نِزاع . و أنها معروضة للبيع مُنذُ فترة .
و بالسؤال عن وجود مديونيات على الشَّقة أفادوا بعدم سداد المُستحقات الخاصة بها لمدة سنة سابقة . و أن الشَّقة ليس بها سوى عداد كهرباء فقط .
2-قام السَّيد/............. ؛ بشراءِ الشَّقة محل النِزاع بعِقود مِلكيَّة مُسلسلة يتزيَّلُها عقدُ بيعٍ صادر من أخو الشاكي بموجبِ توكيلٍ يُبيحُ له البيعُ لنفسِهِ و للغير .
ثُم قام بدفع المديونيات لأحد الجيران ؛ و قام بدفع جميع المستحقات المفروضة على الشقة و قام بتركيب العدادات الخاصةِ بها ؛ ويعد كل ذلك قام بتشطيبها ؛ ثم إنتقل للعيشِ فيها مع زوجتهِ و أبنهِ ؛ في وضحِ النَّهار على مرأى و مسمع من الشارع و الجيران .
3-إلا أنهُ و بعد مرور أكثرُ من ستةِ أشهُرٍ على سكنهِ و إستقرارِه و حيازتهِ الهادئة ، فوجأ بقدوم السيد/............ ؛ إليه مقرراً ملكيته للشقة ؛ فأظهر لهُ السَّيد/........... مُستنداتِ الملكية و التي تتضمنُ عقدِ بيع أخيه للشقه مشفوعاً بالتوكيل الصادر منهُ إلى أخيه . فأنصرف بهدوءٍ بعدما تأكد من صحةِ الأوراق وصحةِ بيع أخيه للشقة .
وبعد ذلك بيومين فوجأ السيد /.......... بوجود بلاغٍ يدَّعي فيهِ السَّيد/........ ؛ بأنه تفاجأ بوجود شخص يُدعى..... قام بكسر الشقة خاصته و غصب حيازتها هو و آخرين دون سند .
4-حُرَّر المحضر رقم..... لسنة....... ، فحفظتهُ النيابة العامة ، بعد الإطلاع على إدعاء الشاكي و أقوال الشهود ؛ و مُستنداتِ الملكية الخاصة بالمشكو في حقهِ ، ثم أُستخرج من الحفظ بُناء على طلبٍ من الشَّاكي . ولم يواجه المشكو في حقهِ بأقوالِ الشِّهود أو ما أسفرت عنهُ التحريات .
بُناءً عليه فأننا نتقدمُ بهذه المُذكَّرة دِفاعا عن حَقِنا و إيضاحاً لحقيقةِ النِزاع ..
الدفــــــاع
نص المُشرع في المادة 44 مُكرَّر من قانون المرافعات على وجوب أن يصدُر قرار النيابة العامة في مُنازعات الحيازة بعد سماع أقوال أطراف النزاع و إجراء التحقِيقات اللاَّزمة .." ومن ثَم أوجب بذلك المُشرع صدور القرار بعد إجراءِ تحقيقٍ وتقديم كل طرفٍ لمستنداته .
و في هذا تُقرَّر المادة 830 من تعلِيمات النِياية على أنهُ يترتب على القرارات التي تُصدرها النِيابة العامة في مُنازعاتِ الحِيازة آثاراً خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ؛ ولذا يجب أن يتولَّاها العُضو المُدير للنِيابة و أن يُراعي في ذلك أقصى عناية عند فحص هذهِ المُنازعات ؛ و أن يُبادر إلى تحقيق الهام منها و إجراء المُعاينات فيها بنفسه ؛ إن رأى لزوماً لِذلك ؛ و أن يتوخى الدَّقة في سبيلِ إعدادِها للتصرُف .
ومن هُنا فإن القانون عندما منح النِيابة العامة هذه السُلطة إنما أحاطها بِسياجٍ من الضماناتِ أهمَّها تولِّيها بنفسِها إجراء التَّحقيق وسماعِ الشِّهود و تحلِيفهِم اليمين – وهو أمرٌ غيرُ جائزٍ لِغيرِ القاضي - و لم يُجوَّز لها تفويضُ غيرها أياً كانت صفتهِ ذلك ضماناً للحيّدة والحِياد اللتا يصعب توافُرهُما في غيرِ القاضي أو عُضو النيابة ؛ و القولُ بغيرِ ذلك يُمثل خروجاً على صريحِ النص يصُم القرار بالبُطلان المُطلق .
وبالإطلاع على المحضر -موضوع دفاعنا- نجد أنهُ لم يُسأل أياً من طرفي النزاع ؛ كما لم يُستمع لثمَّةِ شاهدٍ .أمام السَّيد وكيل النياية مُكتفياً بما دونهُ موظف الإستيفا – وهو أمرٌ محل نظر حيثُ يُشكل خرقٌ لمبدأ الفصل بين السُلطات ويدعو للريِبة - و مُستنِداً إلى إستدلالاتٍ خاطئة و بعيدة عن الواقع وحقيقتهِ . و ينطوي على إخلال بحقِ الدِفاع . الأمرُ الذي يكون معهُ القرار باطلاً بُطلاناً مطلقا .
هذا من جانب ..
ومن جانب آخر .. نظم المُشرع في المواد من 958 إلى 962 من القانون المدني الدعاوى التي تحمي الحيازة ؛ وهي على أنواعٌ ثلاث –إسترداد حيازة ، منع التعرض و وقف الأعمال الجديدة- ثم جاء في قانون المرافعات بالمادة 44 مكرر لبسط حماية مُؤقتة أسرع تضمن إستقرار المجتمع . و هي حالة لا تنطبق على الواقعة المثارة ؛ حيثُ الفرضية - في النَّص محل بسطِ الحِماية وتطبيقَه و كافة الأحكام التي صدرت تطبيقاً له – أن هناك مُغتصبٍ لعقار دون سند بوضع اليد مدة معينه ، و واقع التِزاع المُثار يختلف شكل و مضموناً عن هذا ؛ حيث الوضع هُنا أن المشكو في حقهِ قام بشراء هذِهِ الشَّقة بعقودٍ سليمة و أنَّ أحد البائعين هو الشاكي – الذي يُريد أن يسترد الشَّقة بطريقِ الغش -
فإذا ما سَايرنا الشَّاكي في إدعاءهِ الزَاعِم بوجود نزاع على الحيازة - و هذا غير صحيح - ؛ فإنَّ المُشرع وضَّح في المُذكَّرة الإيضاحية أنَّ الحِيازة الجديرة بالحِماية هي تلك المُتصلة بالشّئ إتصالاً فَعلياً قائم وقت المُنازعة على الحِيازة و تحت سيطرتهِ المُباشرة ؛ وحكمة ذلك منع الإخلال بالنِظام العام من الأشخاص الَّذين يدَّعون بحقٍ لهُم على العين .
و بالتالى فإن في عدم الإعتداد بمُستندات ملكية المشكو في حقه – والتي لم يُنازع الشَّاكي في صحتِها – دربٌ بعرض الحائط لعقد البيع و أهميته – وهو االأولى بالحماية - في إستقرار المُعاملات .
كما أنهُ وفق رؤية المُشرع لِمفهوم الحِيازة ؛ تتحقَّقُ الحِيازة للمشكو في حقه – وبالتالي تجدر حمايته أيضاً من ناحية الحيازة – حيثُ حيِازتِهِ للشقَّة مُستنِدة إلى عقد ملكية صحيح و كانت قبل النزاع صحيحة ، خالية من العيوب ، ظاهرة ، هادئة و واضحة لا يشوبُها لبسٌ أو غُموض ؛ و لم يُعكر صفائُها سوى نِشوءِ النزاع – وهو لا يزال مُستمرٌ بالعيش فيها مع أُسرته - ولا يقدحُ في ذلك الفترة الزَّمنية حيثُ لم يشترطُها المُشرع ؛ و ما كان يُعيِهِ أن يشترِطُها إن أراد تريبُ أثرٍ عليها .
السيد الأستاذ رئيس النيابة العامة ...
إنَّ صُدورِ قرارِكم يُمثل سبباً قانونياً لكسب الحِيازة و لو خالف حقيقة الواقع ؛ حيثُ يعد حِيازة جديدة قائمة قانوناً لصالح الصادر لهُ القرار – وهو ما يسعى إليه الشَّاكي - ؛ و لا يكون أمام الطرف الأخر سوى إستردادِ حيازته بدعوى موضوعية يُطالب فيها بأصل الحق – لا إسترداد الحِيازة ، أو الطردِ للغصب ، أو عدم التعرض – لأنَّ يدِ الحَائِز الجديد سندُها القانون .
والتساؤل هنا ؟
لماذا لجأ الشَّاكي إلى طريقِ النيابة العامة – خاصة وهو غير مُقيم بالشَّقة محل النِزاع- ؛ بالرَغمِ من تنظيم المشرع لمُنازعاتِ الحِيازة ؟
الإجابة هي عنوان الحقيقة ... وهي سُهولةِ الإجراءات و عدم التعرض لمُستندات الملكية بالبحث – و التي تؤكد بيع أخيه للشقة - ؛ و بالتالي إمكانية التَّلاعب . ولا يوقِف هذا التلاعُب و يصُد الباب أمام المُغتصب أو النَّصاب إلا مُباشرة النِيابة بنفسِها إجراءات التحقيق و الوقوف على حقيقة النزاع من خلال المستندات .
الدِفـُـــــــــوع
أولاً: ندفعُ بكيديةِ إدعاءِ الشَّاكي و عدم معقوليته ...
جاء في بلاغِ الشاكي أنهُ فوجأ بكسرِ باب شقتهِ من جانب المدعو/......... و آخرين و غصب حِيازتها منهُ بالقوة ؛ و هو إدعاءٌ مردود عليه بالأتي ...
1- قرَّر هو نفسهُ – الشَّاكي- أنهُ مُقيم في..... مع شارع سيف – سيدي بشر قبلي- مما يدل على أنه كان مجرد مالك للشقة لفترة زمنية ثم قام ببيعها . و لم تكُن في حِيازتِهِ قبل نِشوء النزاع مباشرة .
2- ليس من المعقول أن يُشاهد مالك شقتهِ في حِيازةِ غيره ويظل صامتاً مكتوفِ الأيدي دُونما تصرفٍ ينُم عن مفاجئة أو إستدعاء للجِيران و الإستقواء بِهم في مواجهة المُغتصب – على حد زعمِهِ-
3- بالنظر إلى ما أسفرت عنهُ المُعاينة يتبيَّن أنَّ الشقة كائنة بمنطقة شعبية مأهولة بالمحلات و السُكان ؛ الأمرُ الذي يستحيلُ معهُ قيام كائن من كان – خاصةً و إن كان غريب عن المنطقة – أن يقوم بكسر باب شقة دون أن يتصدى لهُ أحد من الجيران ، دون ثمَّةِ بلاغ .
4- ما يُؤكد كَذِب إدعاء الشَّاكي أنهُ قابلَ المشكو في حقه – وهو ما يدلل عليه معرفته أسمه – و أطَّلع على جميع مُستندات الملكية وتأكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن أخيه قام ببيع الشَّقة بموجب التَّوكيل الخاص والذي لا يعلم بشأنهِ سواهُما – الشاكي و أخيه –
و أتسائلُ هُنا ؟ كيف بالمشكو في حقهِ أن يتحصَّل على أصلِ سندِ ملكيةِ الشَّاكي وصورة التوكيل الخاص لأخيه ؛ إلا إذا كان أخو الشَّاكي قام بالفعل ببيعِ الشَّقة ؟!
ثانياً: قُصور التَّحرِّيات و عدم جِدِّيتُها ..
جاءت تحرِّيات المباحث حول واقعة الغصب مُقتضبة ؛ مُكتفية بالرِجوع إلى المُستندات ؛ الأمرُ الذي يُدلل على عجزِها عن الوصول للحقيقة في ظل عدم وجود ثمَّةِ بلاغ .
ففي مُنازعة كَهذه لها من الأهميةِ ما يُكدرُ الأمن و يُزعزع إستقرار المُعاملات ؛ كان حرياً بالمباحث أن تكون أكثرُ إيجابية و تُظهر للنِيابة العامة أنَّهُ لا نزاع على الحِيازة و أنَّ أفرادها السَرِّيين و شيخُ الحارة لم يتوصلا لصحةِ إدعاء الشاكي ؛ و أنَّ حِيازة المشكو في حقهِ مُستقرة.
ثالثاً : تضارُب أقوال الشُّهود وجهلهِم بحقيقةِ النِزاع وسوء نيةِ بعضَهُم
جاءت أقوال الشهود متضاربة و مغلوطة وذلك نتيجة لإسلوب توجيه السؤال الذي أتبعهُ موظف الإستيفا ؛ وجهلهِم بالمعنى القانوني للحِيازة و المقصود من وقت نِشوء النزاع .
لم يُقرَّر أحد من الشُّهود قيام المشكو في حقهِ بكسر الشَّقة أو الإستيلاءِ عليها خَفية ؛ بل قرَّروا جميعاً أنهُ يسكُن الشقة منذ فترة بشكل ظاهر ؛ إلا أنهُم – نتيجة أسلوب موظف الإستيفا و طريقة إدارتهِ لسؤال الشهود – قرروا حقيقة لا يُنكرها المشكو في حقه مفادها ملكية الشاكي و أخيه للشقة ؛ كما أثبت قولهُم بتردد الشاكي على عين النزاع على فترات هو و أخيه .
و هنا نسلط الضوء على قول البعض بأن الشقة ملك للشاكي و أخيه ؛ و قرر أحد الشهود أن أخو الشاكي يتردد على الشَّقة كل شهر ؛ و قرَّر آخر أن أخو الشَّاكي يُسدَّد المُستحقات المالية الخاصة بالشَّقة كُل ثلاثةَ أشهُر ...
هذا كله يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ..
1- أن جميع السُكان يعلمون بأن الشَّقة كانت ملك للشاكي و أخيه ؛ و هو أمرٌ مُخالف للحقيقة و ينُم عن جهلهِم بملكيةِ الشَّقة .
2- أراد البعض مُجاملةِ الشَّاكي – الذي أجتمع بهم قبل إجراء المعاينة – فأوقعهم الله في شِراك كَذِبَهُم ؛ حين قرَّرا أن أخو الشَّاكي يتردد على الشقة كل شهر و يُسدد مُستحقاتِها ؛ في الوقت الذي أكدوا فيه أنَّ المشكو في حقه مُقيم بالشقة منذ ثلاثة أشهر – وهو الأمر المخالف لحقيقة المستندات و الواقع- ؛ فكيف يستقيمُ الأمران معاً ؟ً
3- أهم ما تُؤكدهُ أقوال الشهود بالرَغمِ من سوءِ نية بعضهِم وجهل البعضُ الأخر ؛ هو أن المشكو في حقهِ لم يهبط بين عشيةٍ وضُحاها على الشَّقة ؛ و إنما قام بتشطيب الشَّقة و سكن فيها على مرأى و مسمع من الجميع .
4- كما لم يُثِر أياً من الشهود قيام المشكو في حقهِ بالسؤالِ عن الشقة قبلَ شِراءِها ثُم قِيامهِ بدفع كامل مستحقات الشَّقة المُتأخرة من الخدمات لأحدهم- و هو أمرٌ ثابت بموجب ورقة بخط يد أحد الشُّهود - ثُم إدخال العدادات للشَّقة بعد دفع نسبته من المقايسة ؛ وهو إسقاطٌ مقصود ؛ حيث إثباته أو إثارتِهِ يؤكد سلامة موقف المتظلم – المشكو في حقه – من حيث صحة شراءه للشقة و هدوء حيازته .
لذا فإننا ندفع و بحق بعدم التعويل على شهادةِ الشُّهود و طرحِها جانباً لتخبُط أقوال البعض – لتدني إسلوب توجيه السؤال وقصرهِ على ما يخدم مصلحة الشاكي – وجهل البعض الأخر و سوء نية أحد الشهود .
بُنـــــــــــــــــاًء عليـــــــــــــــــه
السَّيد رئيس النِيابة العامة .. مهما بلغت مهارةُ المُشرع فإِنَهُ لا يستطيعُ أن يتخيَّل كُلِ ما قد يتفتقُ عنهُ تفكير الأفراد ؛ و ما قد يبتكِرونهُ من حيلٍ و وسائِل لتحقيقِ مآربهُم الخاصة ، وتجاهُل القواعد القانونية ؛ إلا إذا وُجِدَ العًونُ من قاضٍ يستطع متى نفذ إلى روح القانون وتشبَّع بفلسفةِ التنفيذ أن يفرض سلطان المُشرع ؛ و أن يجعل إرادتهِ أقوى من نزوات ِ الأفراد ؛ ومن ثمَّ يحقق الإستقرار في المجتمع .
إن حقيقة النِزاع بعيدةً كلِ البُعد عن منازعات الحيازة ؛ فقد تنازل أخو الشَّاكي عنها بموجبِ بيعِها ؛ كما أن المشكو في حقه قام ببيع شقتهِ قبل شراء هذه الشقة ولا مأوى له هو زوجته و طفلهِ سوى هذه الشقة التي أستقر فيها دون منازعة منذ شرائها حتى بداية المنازعة وقت تحرير المحضر – ولا يزال يسكن الشقة – التي أشتراها بكل ما يملك من أموال ؛ فلا يجب أن يحرم من حقه لمجرد إدعاءٍ مخالف لسندٍ صحيح لم يجرأ الشاكي على إنكاره .
لذا نلتمسُ من عدالتِكُم و بحق ...
أصلياً.. إعادة المحضر للحفظ لإنعدام المُنازعة على الحيازة تأسيساً على أن حقيقة المنازعة هي منازعة على الملكية مآل بحثِها محكمة الموضوع
إحتياطياً .. على فرض أنها منازعة حِيازة نطلب إجراء تحقيق بمعرفة النيابة العامة و سماع الشهود بمعرفة عضو النيابة بعد حلفهم اليمين وليس موظف الإستيفا ؛ و مجابهة طرفي النزاع .
ملاحظة...
مُرفق عدد مستندات
