صحيفة إستئناف دعوى نفقة صغار

محمد علام         

   المحامي         

ماجستير فى الحقوق   

01284030653     

إنهُ في يوم       الموافق    /   /2018

الموضــوع    

صحيفة إستئناف     

 الحكم الصادر       

في الدعوى رقم .........  

لسنة 2018 أسرة الرمل 

وكيل الطالبة

محمد عطيه

بُناءً على طلب  السيدة / ..............................
ومحلهما المُختار مكتب الأستاذ /محمد علام  ب 7 ش بيومي القصبي ، باكوس ، الرمل
أنا                                       محضر محكمة                               قد أنتقلتٌ إلى حيث إقامة :-
السيد /  ......................................... أول

وأعلنتهُ بالأتي

حيث أنه بتاريخ 28/7/2018 صدر الحكم في الدعوى رقم ........... لسنة 2018 أسرة الرمل ؛ والقاضي منطوقه :
حكمت المحكمة بزيادة المُقرر كنفقة للصغيرة مريم بموجب الحكم رقم .......... لسنة 68 ق مائتي جنيه ، ليصير المفروض أصلاً وزيادة ثلاثُمائة وخمسون جنيه ، وأمرت المُدعى عليه بأدائه إعتبارا من1/3/2018 .
وزيادة بدل الفرش والغِطاء للصغيرة مريم بموجب الحُكم .......... لسنة 2010 أسرة الرمل مبلغ خمسة جنيهات ليصير المفروض أصلا وزيادة عشرون جنيها وأمرت المدعى عليه بأدائه إعتبارا من1/3/2018 .
وألزمتهُ المصاريف و خمسة وسبعون جنيها مُقابل أتعاب المُحاماه .

الوقائع

وحيثُ أنهُ سبق وأن تحصلت المُدعية على حكمٍ نهائيٍ وبات في 15/1/2008 صدر من محكمة إستئناف الإسكندرية  في الإستئناف المُقيد تحت رقم ..........لسنة63ق
بإلزام المُستأنف ضدهُ ( المُدعى عليه ) بأن يؤدي للمُستأنِفة ( المُدعية) مبلغ ثلاثُمائة جُنيه مُناصفةً بين الصغيرين محمد ومريم 
كما أقامت المُدعية الدعوى رقم ........لسنة 2010 مُطالبة بأجر حضانة وبدل فرش وغطاء وقد حُكم لها بمبلغ ثلاثون جنيها بدل فرش وغطاء مناصفة بين الصغيرين وخمسون جنيها أجر حضانة الصغيرين .
ومن حيثُ أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حُجية مؤقتة كونِها تقبلُ التغيير والتبديل وتردُ عليها الزيادة والنٌقصانِ حسب تغيُر الظروف ، وقد زاد يَسارُ المُدعى عليهِ  عن وقت الفرض وتبدَّلت ظروفهِ للأفضل بأن زاد راتبهُ الأساسيَّ من عملهِ كمُدرس أول بالأزهر حيث يتقاضى الأن ما يزيد عن ثلاثةُ ألاف جُنيه ، ويتقاضى ضعف ذلك المبلغ من الدروس الخُصوصية ومجموعات التقوية ؛ويمتلك عددً من الوِحدات يقوم بتأجيرها وتُدر له ربح يتخطى الستةُ ألاف جُنيه هذا من جانب ، ومن جانبٍ أخر سقط عن كاهلهِ نفقةُ أبنهِ محمد لبُلوغهِ سن الرُشد مُذ ما يُقارب الخمسُ سنوات . 
وفي ظل غلاءِ المعيشة وزيادةِ الأعباءُ المادية ومُتطلبات الصغيرة مريم وتجاهلِ الأب القيام بواجبهِ الشرعي في الإنفاقِ على صغيرته وسدِ حاجتُها ؛ فقد قال المولى عزَ وجلَ "وعلى المولودِ لهُ رزقهُن وكسوتِهنَّ بالمعروف " ،وقال سيدُ الأنام المبعوث رحمةً للعالمين صلَّى اللهُ عليهِ وسلم:" كفا بالمرءِ إثماً أن يُضيعَ من يعول "  ، وقال (صلواتُ الله ِوسلامُهُ عليهِ):"ليس منَّا من وسعَّ اللهُ عليهِ ثُم فتُر على عيالهِ" ؛ ولما كانت النفقة ضرورة ليس فقط للطعامِ والشرابِ والملبس بل ضرورةُ بناء ؛ بناءٌ للفِطرةُ السليمة ديناً ودنيا ؛ بناءٌ للشخص السوي ؛ ووسيلةٌ لخلق مُناخٍ وبيئة أفضل للطفل خاصة وأن كانت بنت تزيد حاجاتها بتقدُم عُمرها ..
فصاغ المُشرع هذه النصوص الشرعية في نصوصٍ تشريعية منها المادة 18مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بالنص على أن الأب مُلزم بنفقةِ أولادهِ بقدر يسارهِ وبما يكفل لهم العيشَ في المستوى اللائق بأمثالهم .

ولما  كان ذلك فإن المُدعية طالبت المُدعى عليه مِراراً وتكراراً بزيادةِ تلك النفقة ودياً إلا أنهُ أمتنع وأبى دون وجهِ حق 
فما كان من المُدعية إلا أن لجأت إلى مكتب تسوية الرمل وحُدَّد لها مِيعاد للتسوية في .........2018 تحت رقم ............لسنة 2018 ؛ ولم يحضُر المُدعى عليهِ .. الأمرُ الذي حدا بالمُدعية إلي إقامةِ دعواها ؛ مُطالبةً تعديل وزيادة ما هو مقررٍ للصغيرة مريم - مبلغ مائه وخمسون جٌنيه نفقة ؛ ومبلغ خمسة عشر جنيهاً بدل فرش وغطاء -  بما يتفقُ وظروفِ المعيشة وما يحفظ كرامتُها ويعفُها عن السؤالِ ويُعينُها على إستكمالِ دراستُها ؛ وبما يكفُل لها العيشُ في مستوى مثيلٌ بأُختها غير الشقيقة .
وقدمت سنداً لدعواها حافظةُ مُستنداتٍ حوت الحُكمين سالفا الذكر ، و صورة من شهادة ميلاد الصغيرة مريم أشرف كمال .
وقد تداولت الجلسات ولم يحضُر المدعى عليه ( المستأنف ضده ) ، وقدمت المدعية حافظةُ مُستنداتٍ تُفيد بأن دخل المدعى عليه ( المستأنف ضده) يزيدُ عن ثلاثةُ ألاف جُنيهٍ ، هذا بخلاف دخلهِ من الدروس الخصوصية وما يُدره إيجار شُققهِ من دخٍل إضافي يتجاوز الستةُ ألاف جُنيه .
فقررت المحكمة حجز االدعوى للحكم لجلسة ............. ليصدُر الحُكم  الطعين بزيادة المٌقرر كنفقةٍ للصغيرة مريم بموجب الحكم رقم ............ لسنة 68 ق مائتي جُنيه ، ليصير المفروض أصلاً وزيادة ثلاثُمائة وخمسون جُنيه ، وأمرت المدعى عليه بأدائه إعتبارا من1/3/2018 .
وزيادة بدل الفرشِ والغِطاء للصغيرة مريم بموجب الحكم ........ لسنة 2010 أسرة الرمل مبلغ خمسةُ جُنيهات ليصير المفروض أصلاً وزيادة عِشرون جُنيهاً وأمرت المدعى عليه بأدائه إعتبارا من1/3/2018 . وألزمتهُ المصاريف و خمسة وسبعون جنيهاً مُقابل أتعاب الُمحاماه .
ولم ترتضي المُستأنفة هذا الحكم حيثُ جاء مجحفاً بحقوق صغيرتها ومُخيباً لآمالها في توفير بيئةٍ أفضل وحياةً كريمة لصغيرتها .
فأقامت هذا الإستئناف للأسباب الأتية :

أولاً : من حيث الشكل ..

نصت المادة 227 مُرافعات على أنهُ يكون مِيعاد الإستئناف أربعون يوماً ، ما لم ينُص القانون على خلافِ ذلك.
ووفقاً لنص المادة 213 مُرافعات يبدأُ مِيعاد الطعن في الحُكم من تاريخ صُدورِه ما لم ينُص القانون على خلافِ ذلك .
وبالإطلاع على أوراق الدعوى وأسباب الحُكم الطعين يتبينُ أنهُ صدر بتاريخ 28/7/2018 ؛ وأن المُستأنفة أقامت طعنِها خلال المِيعاد القانوني ؛ فيكون بذلك مقبولاً من حيثُ الشكل وفقاً لنص المادتين 213و227 مرافعات .

ثانيا ً : من حيث الموضوع ...

يتضحُ من الإطلاعِ على الحكم الطعين وأوراق التداعي ومُستنداتها أن الحُكم الطعين قد شابهُ العِوار للخطأ في تطبيق أحكام القانون والقصور في التسبيب على النحو التالي..

1_ الخطأ في تطبيق القانون ..

إنهُ وإن كان للقاضي السُلطة التقديرية في تقدير مُلائمة المبلغ المحكوم بهِ نفقةً للصغيرة ، إلا أن ذلك مشروطٍ بإعتبارات العدالة الإجتماعية ، وكذلك إعتبار مدى يسارِ الأب وعدم إغفال قُدرتهِ المادية . كما أنهُ عند تقدير إستحقاق للزيادة في النفقة لابد من الأخذ في الإعتبار المُدة الزمنية بين حُكم النفقة وبين وقت طلب الزيادة وما طرُأ من تغيَّرٍ إيجابيّ في الذمة الماليه للمدعى عليِه بالزيادة في دخله .
فهذا كلُهِ يتضح أن محكمةِ أول درجة عند القضاء بحُكمها المطعون فيهِ قد أغفلتهُ وأخطأت في إنزالِ صحيح القانون عليه .
حيث ثبُت من الأوراقِ والمُسندات المُقدمة من المُدعية ...
أ_ مرورِ أكثر من عشرِ سنواتٍ على الحُكم القاضي لها بالنفقة زاد خلالُها راتبهِ الثابت من عملهِ كمُدرسٍ بمشيخةِ الأزهر إلي الضعفين ، وراتبهُ من الدروس الخُصوصية إلي ثلاثِ أضعافٍ ؛ كما زاد إيجارُ الشُقق المملوكةِ لهُ .
ب_ برُأت ذمتهِ من نفقة أبنِه لبلوغه سن الرشد ، أي زيادة في الجانب الإيجابي لذمتهِ الماليه وزيادة في اليسار.

2_القصور في التسبيب ..

بالإطلاع على أسبابِ الحُكم وأوراقِ التداعي يتضحُ أن الحُكم الطعين قد شابهُ القُصور في التسبيب ؛ حيثُ أن المحكمة قضت بزيادة لنفقة الصغيرة مريم  قدرها مأتي جُنيه ليصيرُ المُقرر أصلاً وزيادة مبلغ ثلاثُمائة وخمسون جُنيه ، وزيادة المفروض لها من بدل فرش وغٍطاء خمسةُ جُنيهات ليصيرُ المُقرر أصلاً وزيادة مبلغ عٍشرون جُنيهاً .
دون أن توضح الأسباب التي دعتها وساقتها إلي القضاءِ بهذا المبلغ الزهيد ، كما لم تقُم بالردٍ على ماجاء بالتحريات وما ثبُت بالجلسات ،سيَّما وأن المطعون ضدهُ ليس فقط ميسور الحال كما نوهنا سالفاً؛ بل من أصحاب الأملاك ؛ حيث يمتلكُ أكثر من شقة يقوم بتأجيرها وتُدر عليه ربح يتخطى الستةُ ألاف جُنيه ،ويمتلك سيارة ملاكي ماركة سكودا موديل 2017 .

فمع هذا الثراء كان لِزاماً على محكمة أول درجة أن تُقدر زيادة نفقة الصغيرة وزيادة بدل الفرش والغِطاء بالقدر الذي يتناسب مع هذا الثراء ويسوّيَّ الصغيرة بقرِناتها ، وبالقدر الذي يصون كرامتُها ويحفظُ آدميتُها ، خاصة أن ما قضت به لا يتفق مع ظروف الحياة ومُتطلبات المعيشة الصعبة المُستمرة والمُتصاعدة .الأمر الذي يكون معهُ حُكمها قد شابهُ العَوار والقُصور في التسبيب .

فلهذه الأسباب أقامت المُستأنفة إستئنافها هذا رغبةً في القضاء لها بالطلبات الأتيه بالتكليف ..

فو إن غابَ العدلُ عن أبيها فعدالةُ اللهِ في أرضهِ يُطبقُها حامليها قُضاةٌ عُدولٍ عاهدناهُم  للمُستضَّعفين ناصرين .

بُنـــــــاءً عليه

 أنا المُحضر سالفِ الذكر أنتقلتُ إلى حيثُ إقامة المستأنف ضده وسلمتهُ صورةٍ من أصل الصحيفة وأفهمتهُ ما بها وكلفتهُ الحِضور أمام محكمة إستئناف إسكندرية الدائرة (     ) أحوال شخصية الكائن مقرُها بأبيس بجِوار ديوان عام محافظة الإسكندرية وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم          الموافق     /        /2018 في تمام الساعة التاسعة صباحاً وما يليها وذلك ليسمع الحُكم ﺑـــــــــ :
أولاً : قبول الإستئنافِ شكلاً لتقديمهِ في الميعاد .
ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المُستأنف والقضاءِ مجدداً بــــ
1- زيادة المفروض عليهِ لنفقة الصغيرة مريم و زيادة بدل الفرش والغِطاء ؛ وفق بصيرة عدالة المحكمة يتفق مع يساره ويتمشى مع ظروف المعيشة الصعبة وزيادة متطلبات الصغيرة وبما يضمن لها الحياه الكريمة
2- شمول الحُكمِ بالنفاذ المُعجل وفق صحيح القانون ؛ مع حفظ كافة حقوق المُستأنفة الحالة  والمُستقبلية و إلزامه بالمصروفات ومُقابل أتعاب الُمحاماه .
ولأجل العلم ،،،