عقد بيع شقة

                                                                                                                    

عقدُ بيعٍ إبتدائي

إنهُ في يوم  الجمعة  المُوافق   

تحرر هذا العقد بين كلاً من :                                               

أولاً : السيد/

                                                                                                                 (طرف أول بائع)

ثانياً : السيد

(طرف ثان مشتري)

وبعد أن أقرا الطرفانِ بكاملِ أهليتهِما القانونية لإبرامِ التصرُفات والعقود وخلُوِها من عيوبِ الإرادة فقد إتفقا على الآتي..

البندُ التمهيدي

حيثُ يمتلكُ الطرف الأول الشقة السكنية رقم(    )بالدور(                                      ) بالعقار الكائن  قسم أول المنتزه ؛ والمُكونة من ثلاثِ غُرفٍ وريسبشن وحمام ومطبخ والبالغُ مساحتُها       م2 تحت العجزِ والزيادة و ما يُقابلها من حصةٍ عقارية شائعة غير مُفرزة  في كاملِ الأرض والمباني ، والمُحددة بالحِدود الأتيه :                                                                              

الحدُ البحري :   

الحدُ الشرقي :  

الحدُ القبلي :  

الحدُ الغربي

وقد رغبَ في بيعها ولاقت هذه الرغبةُ قبولاً لدى الطرف الثاني القابلُ لذلك وفق البنودِ التالية ..

البندُ الأول

يُعتبر البندُ التمهيدي جزأً لا يتجزأُ من العقد ، ومُكملاً ومُتمماً لهُ .

البندُ الثاني

باعَ وأسقطَ وتنازلَ الطرف الأول (البائعُ) بما لهُ من حقِ الملكية وبكافةِ الضمانات القانونيةُ والفعلية وبموجب هذا العقد للطرف الثاني(المُشترى) القابلُ لذلكَ ما هو الشقة رقم (    ) بالدور(                                  ) بالعقار الكائن ب  قسم أول المنتزه ؛ والمُكونة من ثلاثِ غرفٍ وريسبشن وحمام ومطبخ والبالغُ مساحتُها       م2 تحت العجز والزيادة و ما يُقابلها من حصة عقارية شائعة غير مُفرزة  في كامل الأرض والمباني.

البندُ الثالث

آلت ملكيةُ الأرضِ المُقام عليها العقار للبائع عن طريق الشراء من السيد /

وفيما يتعلقُ بمبان  العقار فقد شيدُها المالكُ ( الطرف الأول ) من مالهِ الخاص .

البندُ الرابع

يتعهدُ الطرفُ الأول بتسليم الشقة موضوع العقد إلى الطرف الثاني المُشتري بمُجرد التوقيع على العقد دون تشطيب ، كما يلتزم بإدخال كافة مُقايسات و خدامات العقار محل الشقة المُباعة من مياه وكهرباء وأسانسير؛ مع إلتزامه بتشطيب واجهة و مدخل العقار .

ويقع على الطرف الثاني إلتزام بدفع قيمة نصيب وحدته من تلك الخدمات عند الشروع في تنفيذها . وتقسم كالتالي :

1- مقايسة  وعداد كهرباء مبلغ قدره                                      2- مقايسة وعداد مياه مبلغ قدره

3- مقايسة وتركيب أسانسير مبلغ قدره

البندُ الخامس

يُقر الطرف الثاني بأنهُ تسلم كافة المُستندات الدالة على ملكية الشقة محل العقد وكذا الحصة العقارية التابعة لها ، من الطرف الأول البائع

كما يُقر بأنهُ قد عاين الشقة محل العقد المُعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً و قبل  بها  على حالتها دون أن يحق له الرجوع على البائع بأي شئ بسبب ذلك .

البندُ السادس

تم هذا البيع برضاءٍ تام بين الطرفين دون غشٍ أو تدليسٍ ، و إقرارٍ من الطرف الأول البائع بأن الشقة موضوع العقد والحصة العقارية التابعة لها  والمُقدرة بنسبتُها إلى نسبةِ باقي الوحدات غيرُ مُحملة بأية حقوق عينية أصلية كانت أو تبعية أو أية  رهون .

وكذا غير مُحملة بأية مصروفات أو ضرائب أو عوائد عن الفترة السابقة على تاريخ هذا العقد ، ولا يُسأل الطرف الثاني المُشترى  أمام جميع الجهات الرسمية إلا من تاريخ إبرام هذا العقد .

 كما يُقر الطرف الأول البائع  بأنه لم يسبق وأن تصرف في الشقة محل العقد بالبيع أو الإيجار وأن هذا البيع هو الأول والوحيد ، وفي حالة ظهور ثمة بيوعٍ  أُخرى سابقة أو لاحقة لا تسري في مواجهة الطرف الثاني .

البندُ السابع

 تم هذا البيعُ نظير مبلغ إجمالي              مصري فقط  لا غير ، قام الطرف الثاني بسداد مبلغ

البندُ الثامن

بموجب التوقيع على هذا العقد أصبح الطرف الثاني هو المالك الوحيد للشقة محل العقد ؛ على ألا يحقُ لهُ التصرف فيها بأي تصرف من تصرف الملاك إلا بسداد كامل المبلغ المتبقي في البند السابق .

و يُقر الطرف الأول ويتعهد بتمكين الطرف الثاني المشتري من الحيازة الهادئة المستقرة ، وأي تعرُض لهذه الحيازة سواء بشخصهِ أو من الغير يُعتبر هو المسئول عنها ويُلزم برد قيمة الشقة كاملاً  مُقدرة بوقت التعرض ؛ يستوي في ذلك التعرض القانوني والمادي .

البندُ التاسع

في حالة إخلال  أياً من الطرفين بثمة بند من بنود العقد ؛ يُلزم  الطرف المخل بدفع تعويض مادي غير خاضع لتقدير القضاء قدره عشرة  ألاف جنيه مصري ، تُنفذهُ محكمة التنفيذ .

البندُ العاشر

تختصُ محاكم الإسكندرية بجميع درجاتُها بتفسير أي بندٍ من بنودِ هذا العقد في حالة نشوء نزاعٍ لا قدر الله بين الطرفين .

البندُ الحادي عشر

تحرر هذا العقد من أحد عشر بنداً ، وسُلمت منه نسخه لكل من الطرفين للعمل بموجبها عند اللزوم .

التوقيعــــــــات

الطرف الأول                                                                                       الطرف الثاني