مكتب
محمد عطية علامي
المحامي
ماجستيرفي الحقوق
01284030653
أنه في يوم .........الموافق / /
بُناءً على
طلب السيد
/ ...........................................
ومَحلهُ المُختار
مكتب الأُستاذ/ محمد عطية المُحامي ب 7 ش
بيومي القصبي باكوس ، الإسكندرية .
أنا مُحضر محكمة قد أنتقلت إلى حيثُ إقامة :
السيد/ ........................................................
مُخاطباً مع /
وأعلنتهُ
بالأتى
أقام المُعلن
إليهِ الجُنحة رقم ...........لسنة 2018 جُنح ........... مُدعياً على خِلاف الحقيقة قيام المُعلِن
بإستلام مبلغ .......................... منهُ وذلك لتوصيلهِ إلي السيد
/ ................... ، و تحرر بهذا
المبلغ إيصال أمانة ؛ إلا أنه بدده وعلى إثر ذلك تقدم ببلاغه إلي قسم شرطة ..................مُطالباً
إتخاذ اللازم قانوناً في مواجهة المُعلِن ، وقدم سنداً لدعواه صوره ضوئية لإيصال
أمانة منسوب صُدورهِ من المُعلِن ومُزيل بتوقيعه ؛ وقد تحدد لنظر هذه الجُنحة جلسة
الثلاثاء ................، وفي هذه الجلسة لم يحضر المُعلِن وطالبت النيابة
العامة عِقابه بموجب نص المادة 341 عُقوبات ؛ وحكمت المحكمة غيابياً على المُعلِن
بالحبس سنة و كفالة ألف جنيه ، وعند علم المُعلِن بهذا ؛ عارض ذلك الحُكم وتحدد
لنظر مُعارضتهِ جلسة الثُلاثاء الموافق ............... وفيها دفع وكيله بعدم
إستلام موكله ثمة مبالغ مالية من المجني عليه و جحد الصوره الضوئية المُقدمة ؛
وطلب أجلاً لإعلان المجني عليه بتقديم أصل ذلك الإيصال سند الجنحة ؛ حتى يتسنى له
الطعن عليه بالتزوير ، فقررت الهيئة
الموقرة التأجيل لجلسة ............................ .
ولما كان يُهم
الطالب تنفيذ ذلك القرار فإنهُ يَهمُ إلي القيام به . وحتي يُأتي الإعلان أثرهِ
ويكون حُجه في مواجهته .
بُناءً
عليه
أنا المُحضر
سالفِ الذكر أنتقلتُ إلى حيثُ إقامة المُعلن إليه وسلمتهُ صوره من أصل الإعلان وأفهمته
ما به ، وكلفتهُ الحضور أمام محكمة جُنح ............. الكائن مقرُها بالمنشيه أمام قسم المنشيه بشارع
مُحمد كُريَّم بالإسكندرية وذلك بجلستها التي ستنعقد صباح يوم الثلاثاء الموافق / /2018 في تمام الساعة التاسعه والنصف صباحاً وما
يليها ؛ وذلك لتقديم أصل إيصال الأمانة موضوع الجنحة رقم ............ لسنة 2018 ،
لإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير فيه ،وإلا ألتمس المُتهم من عدالة المحكمة البراءة
من التهمة المنسوبة إليه تأسيساً على جحد الصورة الضوئية وعدم همّة المجني عليه بتقديم
أصل الإيصال .
ولأجل العلم
،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق